النساء المعلقات

عاشت معه حياة سعيدة لما يربو على عشر سنوات أنجبا فيها ولدا وبنتا لا يكدر صفو حياتهم شيء إلى أن ظهرت في حياتهم صديقة أخذت تتردد عليهم وتحضر الهدايا وتتقرب من الزوج.

ولأنها في سن أمه لم تشك الزوجة بشيء إلى أن جاء يوم فتحت عيناها صباحا فلم تجد زوجها .
ولا شيء من متعلقاته الشخصية، حسبتها مزحة بادئ الأمر بحثت عنه في كل مكان فلم تجده وطال البحث وامتد من أيام إلى شهور ومن شهور إلى سنين،

عرفت أثناءها أنه تزوج الصديقة التي تتردد عليهم وانتقل بهدوء للعيش معها في منزلها تاركا أسرة بلا معيل

ولم يسأل حتى بالهاتف عن أطفاله لتبدأ بعد ذلك هي وأطفالها رحلة مضنية منذ أن تحول اسمها من متزوجة إلى معلقة فلا هي زوجة فتحصل على حقوقها كزوجة ولا هي مطلقة فتحسم أمورها كمطلقة لتبدأ حياة جديدة ويحصل الطفلان على حقوقهما.

وللأسف لازالت المحكمة تحكم بثلاثين ديناراً فقط لكل طفل ويتملص الزوج من ذلك أيضا بمختلف الحيل، لا ينفق عليهم ولا هي تعمل ولا نصيب لها من علاوة الغلاء

فهو مازال الزوج في الأوراق الرسمية وبيت الإسكان الذي تسكنه مسجل باسمه،
طرقت أبواب المحاكم ففوجئت بجيش موزع على مختلف المناصب حتى المحامين،
مكلف بحماية زوجها وكل من هم على شاكلته من أن تنال شعرة منهم بأذى وعليها إن أصرت على إنهاء محنتها بالطلاق .

طبعاً - لأنه لا يريد الرجوع. عليها أن تخرج من المنزل هي وأطفالها إلى المجهول، وإن كان لديها شيء من متاع الحياة - أي شيء

كأن يكون لديها إرث مهما غلا ثمنه أن تتنازل عنه، وإلا فإنها تبقى معلقة إلى الأبد وتكون شاكرة إن سلمت سمعتها من التدنيس وتلفيق تهم تتعلق بالشرف أو الدين.

بيد أن تغريم الزوج لزوجته كل ما تملك هي وأسرتها وكل من يمت لها بصلة في مقابل الحصول على الطلاق فعل غير شرعي. فمن المستغرب جري عرف المحاكم الشرعية عليه


والمشكلة تحصل ما إذا أراد الرجل الطلاق من دون داعٍ، وهذا محل بحث، لأنَّ المرأة إذا لم تكن راضية عن الرجل

واستعدَّت لدفع جميع مهرها لتتخلَّص من الرجل فعلى الرجل الطلاق وجوباً، كما هو رأيي ورأي عدَّة من كبار فقهائنا المتقدّمين، فكما يطلق الرجل ويدفع مهر المرأة كذلك المرأة تدفع مهرها وتوجب الطلاق على الرجل، وهو ما يُ

دعى بـ «الخلع». ولو لم يطلّق الرجل طلّقت المحكمة المرأة مكان الرجل. وبذلك تتحقق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة في قضية الطلاق».

فإذا كان الرجل هو الذي يريد الطلاق فإن عليه أن يدفع المهر بالكامل والعكس صحيح من دون أن يكون للرجل الحق في تعليق المرأة إذا دفعت له مهره فقط لا أكثر كما هو حادث عندنا.
القرآن الكريم يذكر أنه إذا كان هناك اضطرار للطلاق فإن ذلك يتم بإحسان ومعروف وجمال، أي ليس فقط من دون مضرة، بل بطريقة تخرج منها المرأة مكرمة، فتذكر الآيات: «فمتعوهن»، أي أعطوهن مالاً عند الطلاق كل على حسب طاقته.