الأطفال يقعون ضحية ألعابهم

الأطفال يقعون ضحية ألعابهم...لسوء التصنيع..أو لغش في المواد...د. سمينة : بعض الدول الأوروبية حظرت استعمال بلاستيك(pvc)

مجتمع
الأثنين 9-2-2009م
سامر محمود
نسمع بقصص عديدة لأطفال وقعوا ضحية ألعابهم لأسباب متنوعة، قد تكون اللعبة عبارة عن قطع أو مكعبات صغيرة مفككة، يمكن أن يقوم الطفل بابتلاعها ما يؤدي الى اختناقه،

أو ألعاب بلاستيكية تكون مطلية بأصباغ ومكونات سامة تنتقل إلى جسده عن طريق الملامسة أو الفم، وتؤثر على الجملة العصبية وتعوق النمو، وتؤدي إلى تراجع الذكاء، وسرعة التوتر والانفعال والآلام العصبية، والكسل والصداع والإقياء.ونسمع في دول عديدة عن ألعاب سحبت من الأسواق لاعتبارات صحية ومخاوف تتعلق بالسلامة ولتأثيرات خطيرة على صحة الأطفال من مشكلات تتعلق بالألوان والطلاء وما تحتويه من مادة الرصاص. ولكن تبدو في أسواقنا أن الأمور بخير ولم نسمع مرة واحدة عن سحب أي منتج يتعلق بالأطفال أو ألعابهم بالرغم ما تحتويه أسواقنا من ألعاب صينية وسواها.‏

ويبقى السؤال ماذا نشتري وما هي الضمانة لعدم تعرض صحة أطفالنا للخطر؟!!‏

وما مدى خطورة المواد الداخلة في صناعة الألعاب البلاستيكية؟‏

مواد خطرة على حياة الطفل‏

يقول د. غياث سمينة أستاذ علوم الأغذية في جامعة دمشق: إن المادة البلاستيكية المسماة بولي فنيل كلوريد(pvc)،والتي تعد ثاني أكبر منتج بلاستيكي انتشارا في حياتنا، وهي تدخل في صناعة البناء بمعدل (60٪) و(40٪) منها يدخل في صناعة بضائع بلاستيكية متنوعة منها لعب الأطفال، والحقيقة أنها لا تشكل لوحدها ضررا ولكن اذا أضيفت إليها مواد أخرى أثناء عمليات تشكيل الأدوات البلاستيكية وخاصة مادة يطلق عليها اسم (DEHP) وقدأثير الكثير من الجدل حول أمان استخدامها في البلاستيك المعد لإنتاج لعب الأطفال والمعدات الطبية، فإذا قام الطفل بوضع اللعبة المحتوية على هاتين المادتين في فمه وعضها، فإن جزءا بسيطا من المادتين ينتقل إليه، ما يستدعي الحذر بعدم تكرار ذلك، لأنه يؤدي مع طول فترة الاستخدام المترافق بالاحتكاك السيء مع اللعاب أو غيره، إلى أضرار قد تنعكس بتدني النمو العقلي والبدني. اضافة الى احتوائها على مواد سامة. كما تشير التقارير أن مادة أخرى تضاف أحيانا الى بعض أنواع البلاستيك لاعطائها الرخاوة والليونة، تسمى (فتالات) وهي تدخل فعلا في صناعة لعب الأطفال الرخوة والمرنة، كالدمى والحيوانات البلاستيكية، تؤثر على النشاط الهرموني للجسم، ويمتد تأثيرها الى مجال القدرة على الإنجاب.‏

حظر استعمال مادة PVC‏

لذلك قامت جمعيات حماية المستهلك بالتحذير من أضرار المادة المضافة للبلاستيك (DEHP)على الصحة، وهذا يعني ضرورة اتخاذ اجراءات للحماية من هذه المنتجات ولو كان السند العلمي الدقيق غير متوفر، وذلك تحسبا لأي مخاطر مستقبلية قد تنتج عنها، ولهذا السبب قامت بعض الدول الأوروبية بحظر استعمال بلاستيك (PVC)في لعب الأطفال، خاصة تلك اللعب التي توضع في الفم.‏

تعليمات وزارة الصناعة‏

توجهنا الى وزارة الصناعة للسؤال عن الضوابط والإجراءات التي تتخذها للحد من التلاعب في صناعة ألعاب الأطفال وخاصة البلاستيكية منها:‏

قال السيد منذر الرفاعي رئيس الدائرة الكيميائية في الوزارة أن مسؤولية وزارة الصناعة تقع داخل المنشآت التي تصنع المادة وليس خارجها، أما مسؤولية المراقبة الخارجية للسلعة فهي تقع على عاتق وزارة الاقتصاد، وهناك تعليمات صادرة عن وزارة الصناعة بهذا الخصوص ومازالت سارية المفعول برقم 1573 لعام 1992 ورقم 1079 ص2 -4/3 تاريخ 22/2/1993 والمتضمنة حظر استخدام النفايات البلاستيكية في صناعة العبوات الغذائية والدوائية وألعاب الأطفال وأنابيب المياه البلاستيكية للشرب.‏

التصنيع حصرا من الحبيبات الجديدة‏

أما المهندس ملهم كلثوم في مديرية الصناعة أشار أن شروط تصنيع الألعاب البلاستيكية للأطفال يجب أن تكون مطابقة للمواصفات وحصرا من الحبيبات الجديدة وألا يكون تجميعها من النفايات، وهذه الشروط يجب الحصول على الموافقة باستيرادها من هيئة المواصفات والمقاييس السورية التي تقوم بتحليلها، وبعدها يتم الحصول على موافقة وزارة الصحة.‏

ألعاب مصنعة لا تحقق‏

شروط السلامة‏

قال الدكتور سامر خضر رئيس قسم الاسعاف في مشفى دمشق: لا توجد حالات إصابات سمية بسبب الألعاب البلاستيكية أكثر الحالات التي تراجع المشفى من الأطفال هي ناجمة عن اصابات نتيجة لعبهم بألعاب غالبا لا تكون محققة شروط السلامة من جهة تصنيعها وهي تقسم الى نوعين: 1- تكون على شكل دمى وسيارات صغيرة وألعاب بلاستيكية -وغيرها ويستطيع الطفل تفكيكها الى قطع صغيرة، وبعضها يحتوي على خرزات أو كرات بلاستيكية صغيرة يستطيع الطفل ابتلاعها واستنشاقها أثناء اللعب بها، وهي تدخل من الرغامى الى الرئة وتؤدي الى مشكلة وزلة تنفسية شديدة أو تستقر بالرئة، وأهل الطفل لا ينتبهون الى هذه الحالة ولا يعيرونها انتباها ويظنونها نوبة سعالية، ربما تهدأ فيما بعد، وبعد فترة من الزمن يؤدي هذا الابتلاع أو الاستنشاق الى حالة التهابية شديدة بالرئة قد لا نستطيع اكتشافها ولكن غالبا تظهر ويتم اكتشافها بعد اجراء صورة للصدر ومعالجات متعددة تعطى للطفل، مع الاشارة أنه عندما يأتي إلينا تكون حالته سيئة جدا وهو يتعالج منذ فترة طويلة بالأدوية المحلية وشراب السعال والالتهاب، وعند الفحص يتبين أن هناك جسما أجنبيا في الرئة وبحاجة لاجراء تنظير قصبات واستئصال هذا الجسم الغريب، وعند رجوع الأهل بذاكرتهم يتبين لهم أنه جزء من لعبة كان يلعب والسبب يكون ناجما عن عدم انتباه الأهل له أثناء اللعب وسوء تصنيع هذه اللعبة التي يسهل تفكيكها وتكون محل إغراء للطفل وبالامكان استنشاقها أو ابتلاعها.‏

إصابات خطرة‏

أما الحالة الثانية من الألعاب التي تسبب الإصابات هي ألعاب التسلية كالأراجيح والألعاب المتواجدة في الحدائق، والتي يكون بعضها لا يحقق شروط السلامة وعوامل الأمان للطفل، إما بسبب سوء التصنيع أو العوامل المحيطة بسلامة الطفل اثناء اللعب، فالكثير من المراجعات التي تأتينا الى المشفى تكون بسبب السقوط من عليها أو تكون اصابات شديدة وخطيرة (رضوض رأس-كسور جمجمة وأضلاع) وبعضها يؤدي الى نزف هضمي داخلي وبحاجة الى إجراء جراحة اسعافية، وهذا النوع من الاصابات يزداد فترة الأعياد بسبب الضغط العددي للأطفال عليها.‏

ضرورة الاهتمام من وزارة الاقتصاد‏

السيد عدنان دخاخني رئيس جمعية حماية المستهلك يقول:‏

نحن جاهزون للتدخل في أي شكوى أو معلومة عن أي لعبة متواجدة في الأسواق تشكل خطرا على صحة المستهلك، ونركز الآن على ألعاب الأطفال التي تسبب أذى مباشرا لهم، مع الإشارة الى أن الجمعية وجهت كتابا الى وزارة الاقتصاد بضرورة منع التداول والسماح للألعاب الخطرة من مفرقعات وغيرها التي تؤذي الأطفال، ونحن رصدنا العديد من الإصابات التي تعرض لها الأطفال نتيجة الاستعمال الخاطىء لهذه الألعاب، أما الجواب الذي حصلنا عليه من وزارة الاقتصاد، أن هذه الألعاب تأتي مهربة وغير مستوردة بشكل نظامي.‏

خطة العمل لا تلقى الاهتمام‏

وأشار دخاخني: أن الجمعية لا تلقى دعما ماديا من الجهات الرسمية لتقوم بدورها في حماية المستهلك ، وهي تعاني من ضعف الامكانات المادية.‏

خطة عمل‏

وهناك قانون صدر في عام 2008 لحظ موضوع الجمعية من الموازنة العامة، كي يكون قرارها مستقلا وتقدمنا بخطة عمل للجمعية بتكلفة مقدارها 1700000 مليون وسبعمائة ألف ليرة الى وزارة الاقتصاد بناء على طلبها ولم نتلق أي جواب إلى الآن.‏

جمعية حماية المستهلك هي الأساس‏

وأوضح دخاخني أن هناك التباساً بين المواطنين بالاسم بين جمعية حماية المستهلك ومديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد، الذي كانت سابقا مديرية التموين وقد تم ارسال كتاب برقم 456- 13/1/2009 يطالب به تعديل اسم مديرية حماية المستهلك باسم آخر، لأن التسمية خصوصية حصرية بالجمعيات الأهلية التي تسعى لوضع برامج ودراسات وأهداف لحماية المستهلك.‏

توحيد جهات الرقابة‏

وعند سؤاله عن الضوابط في الاستيراد والتصنيع: طالب دخاخني بتوحيد جهات الرقابة من خلال تشكيل هيئة مختصة مؤلفة من اختصاصيين ذي كفاءة وخبرة تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تكون قادرة على ضبط الأسواق. ومن ضمنها ألعاب الأطفال وأخيرا نقول: من يضمن للأهل أن ألعاب أطفالهم لا تحتوي على مواد سامة، وما العمل للقيام برقابة حقيقية على ما هو مستورد وما يصنع من ألعاب لدينا؟‏